حسابات الدولة: الملف لن يُقفَل!

في زحمة الملفات التي تضغط بثقلها على الحكومة بدأت تتضح فصول أكبر عملية فساد ونهب تعرّضت لها الدولة اللبنانية منذ العام 1993. فالحسابات التي بدأت لجنة المال والموازنة النيابية العمل عليها عام 2010، أعادت تكوينها وتوثيق مخالفاتها وزارة المالية في جهد استمر ٤ سنوات تم خلالها إنجاز «حسابات الدولة» منذ عام 1993، مع ما تتضمنه من مُخالفات، لا يبدو أنّها ستنام في الأدراج. إذ يستمر الضغط بهدف فضح كل تفاصيلها والدفع باتجاه تحويلها إلى القضاء لمحاسبة المتورطين. فقد كشف النائب حسن فضل الله أمس، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب عن «مستندات ووثائق رسمية، إن سلكت مسارها القانوني، ستؤدي إلى محاسبة رؤوس كبيرة تمارس السياسة حتى اليوم»، لافتاً إلى أن «هناك الآلاف من المستندات موجودة في وزارة المال». وقال إن «حسابات العام 2010 أظهرت أن الحوالات كانت تقيد ثم تلغى ثم يعاد قيدها والحسابات الدائنة تصبح مديونة وهناك أموال طائلة ضاعت»، مُعتبراً أن «هذا الملف هو واحد من أهم ملفات المال العام في الدولة، فهل يعقل أن حساب مصرف في العام 2006 يتم تصحيحه في العام 2010»؟ كما أعلن فضل الله أن «هناك ملايين الدولارات التي كانت تأتي بشكل هبات بعد حرب تموز، ولكن لا تسجل وفق الأصول بل لحساب الهيئة العليا للإغاثة»، وقال: «من يعرف كيف صرفت هذه الأموال فليقل لنا وليقم القضاء بدوره ومسؤولياته في الدفاع عن المال العام». وأكد أن «الشعب هو من يتحمل المسؤولية لأنه انتخب نواباً سكتوا عن هذه الملفات»، معتبراً أن «هناك فوضى منظمة ومتعمدة لتضييع الأموال».
من جهة أخرى، أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان تسلّمه «ملف التوظيف، وسيبقى مفتوحاً». وأشار إلى أن «أول ما سنتحقق منه لناحية التوظيف ما بعد العام 2017 هو لحظ الوظيفة في الملاك وشغورها والحاجة إليها وتوفر الاعتماد لها». واعتبر أنه «من غير المقبول أن هناك إدارات ووزارات وبلديات لم تتجاوب مع طلبات أجهزة الرقابة بالحصول على أعداد التوظيفات ما بعد آب 2017»، مشيراً إلى أن «عدد المفتشين الماليين في كل لبنان لا يتجاوز العشرة فهل يجوز ذلك؟». ولفت إلى أن «التقرير النهائي للتفتيش المركزي يتحدث عن 4695 موظفاً من آب 2017 وحتى اليوم».

في سياق آخر، اختتمت القمة العربية - الأوروبية في شرم الشيخ المصرية، تحت عنوان «الاستثمار في الاستقرار». وشارك لبنان في القمة ممثلاً بالرئيس سعد الحريري، الذي تطرق إلى أزمة النازحين السوريين معلناً أن «لبنان يستضيف ما يقارب مليوني لاجئ، معظمهم من النازحين الهاربين من سوريا». ودعا الحريري إلى مضاعفة الجهود الدولية لتأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، بما ينسجم مع المبادئ والقوانين الدولية، وبما يكفل سيادة الدول المضيفة وقوانينها». وكان الحريري واصل لقاءاته في مركز المؤتمرات مع رؤساء الوفود المشاركة في القمة، فيما كان لافتاً عدم الإعلان عن أي لقاء جمعه بالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ولا أي مسؤول سعودي آخر.
وفي إطار المبادرة التي يقوم بها لحلّ ملف المهجرين، زار الوزير غسان عطالله رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط في كليمنصو، حيث سمع منه «كلّ الدعم لخطّته». وغرّد جنبلاط عن اللقاء قائلاً إنه «كان ودياً وصريحاً، وكما سبق وذكرت فإنني والحزب الاشتراكي نعلن عن استعدادنا الكامل لكل تعاون معه لختم هذا الملف وفتح صفحة إنماء الجبل بشتى المجالات».